اتحاد المحامين الافرو آسيوي ينتقد السعودية لجلد طبيبين مصريين ويستنكر "سكوت" الحكومة المصرية

القدس العربى –
قال اتحاد المحامين الافروآسيوي لحقوق الانسان في بيان صدر عنه أمس في شأن قضية جلد طبيبين مصريين في المملكة العربية، ان القضية "بسيطة" في حد ذاتها "ولكنها أتخذت ابعاداً بالغة الخطورة".

واستهجن الاتحاد في بيانه ما اعتبره "تشفياً" في اثنين من الاطباء المصريين، وشكك في أن يكون تطبيق حكم الشريعة الاسلامية التي لا يعترض عليها من حيث المبدأ قد تم على نحوٍ صحيح. وألقى الاتحاد باللائمة على المملكة العربية السعودية التي لم تراع مشاعر المصريين سواء في خارج مصر أو داخلها ولم تعمد الى معالجة القضية بالتنسيق مع الحكومة المصرية على نحوٍ هادئ.

وانتقد الاتحاد أيضاً موقف الحكومة المصرية التي قابلت الأمر بالـ "سكوت ....وكأن الامر لا يعنيها"، "الأمر الذي شجع على المزيد من الاستهانة بالمصريين" على حد تقدير الاتحاد.

واعتبر أنه اذا كان ما نشر في القضية صحيحا فان هذا من شأنه أن "يسيء الى الاسرة الحاكمه وليس الى طبيبين يمكن أن يقع منهما خطأ مهني"، معللة ذلك بأن "العقوبة لا تتناسب اطلاقا مع الخطأ".

وذهب الاتحاد مذهباً آخر في التدليل على الأثر الذي تركه مشهد جلد الطبيبين على دفعات حيث قال: "لنتصور للحظة واحدة لو ان طبيبا من جنسية اخرى قد أرتكب نفس الخطأ فهل كان الحماس لهذه الاهانة بنفس القدر ام ان طيبة الشعب المصري وجاليته في المملكة لم تجعل من غضبه على هذا المشهد جزءاً من المعادلة وماذا لو كان يحمل جواز سفر أوروبيا أو خليجيا؟".

وتابع الاتحاد في بيانه: "يجب ان نقارن بين معاملة السلطات المصرية للسعوديين وبين معاملة السلطات السعودية للمصريين لنكتشف حقائق مخيفة وهي ان بعض السعوديين خاصة من الاسرة الحاكمة يتصرفون في مصر كما لو انها احدى ابعدياتهم ورغم ما يثير ذلك من مرارة لدى المصريين الا انهم كظموا غيظهم وضبطوا أنفسهم حتى لا يثيروا مشكلة مع المملكة ولأن الشعب المصري يتمتع بكرم حاتمي طائي وصاحب واجب دائما".

وجزم الاتحاد بأن "ما تقوم به المملكة تأباه الأصول القانونية المعروفة وهي أن الطبيبين قد لحق بهما المزيد من الاذى بعد طعنهما في هذا الحكم الجائر وذلك خلافا للقاعدة الثابتة في أصول المرافعات المدنية والتجارية والجنائية بأن الطاعن لا يضار بطعنه ، فضلا عن ذلك فان الطبيبين على ما نشر قد حرما من الحق في الدفاع وهذا يسيء الى قضية العدالة في المملكة".

وطالب الاتحاد على ضوء ذلك الحكومة المصرية بأن تقوم باقناع الحكومة السعودية "بقطع الطريق على الفتنة في علاقات البلدين وان يتم اجراء تحقيق مشترك مصري سعودي يحقق دفاع الطبيبين اما أن يثبت للطبيبين حقهما واما أن يؤكد ادانتهما"، رافضة في كل الأحوال أمر "توظيف الدين والاساءة اليه.

يسلموووووووووووووو على الكلام الجميل دى

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورة